| رشاد | التاريخ: الإثنين, 2011-08-15, 2:42 AM | رسالة # 1 |
|
ويب ماستر
مجموعة: المدراء
رسائل: 242
حالة: Offline
|
استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير .
عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
ومثل العادلي ومساعديه الست داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ..إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشئون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما).
وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام.
وكان قد سبق للمحكمة أن بدأت في 3 أغسطس الجاري أولى جلسات نظر تلك القضية، بعد قرار إحالتها إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم.. حيث كان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، والذي أصدر قرارا بالجلسة الرابعة للقضية بضمها إلى محاكمة مبارك، نظرا لوحدة الموضوع في القضيتين لتعلقهما بقتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه بالنسبة لقرارات المحكمة السابقة، كان تم التصريح للدفاع بالإطلاع على أحراز القضية وتصوير مايعن لهم من أحراز مستندية، مشيرا إلى أنه تم منح فترة أسبوع كامل للمحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامين المدعين بالحقوق المدنية للإطلاع، وأنه أشرف بنفسه على مدى 3 أيام على ماتم من إجراءات وصرح للدفاع بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من أطراف القضية.
ووجه رئيس المحكمة تساؤلا لدفاع المدعين بالحقوق المدنية، قائلا هل اطلعتم على الأحراز ؟ وهو الأمر الذي أجاب عليه سامح عاشور نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لاتتضمن جميع مستندات القضية، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإطلاع على أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة (سي دي) التي تضمنتها أحراز القضية.
وأبدى عاشور امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، غير أنه قيل لهم أن تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) امام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة.
وعقب رئيس المحكمة قائلا إنه بالنسبة للتصاريح كان تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور، وتم استصدار التصاريح، ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي.
وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين المتواجدين خارج المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول، مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول.
وقال سامح عاشور إن هناك أهمية قصوى لضم قضيتي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ضوء وجود تلازم بين القضيتين، مشيرا إلى أن كلا منهما يؤثر حتما في الآخر، مؤكدا أن القرار الصادر بإحالة قضية
[/size]
|
| |
| |
